بگويد : « تو وصى من هستى » بدون آن‌كه متعلق را ذكر نمايد اقرب آن است كه لغو مىباشد ، مگر اينكه در آنجا عرف خاص و متعارفى باشد كه بر مقصود او دلالت نمايد ، كه همان بايد متابعت شود ؛ چنان كه در عرف بعضى از طوايف چنين است ، زيرا مراد آن‌ها به حسب ظاهر آن است كه بر اداى ديون او ولايت داشته باشد و آنچه را كه از مردم طلب دارد ، استيفا نمايد و امانات و اموال تجارى را به اهلش برگرداند و ثلث او را خارج كند و در جايى كه برايش نافع است از استيجار عبادات و اداى حقوق واجب و مظالم و مانند اين‌ها ، و لو به نظر حاكم ، صرف نمايد . البته در شامل شدن آن بر قيمومت بر اطفال به مجرد آن تأمل و اشكال است ، پس احتياط ( واجب ) آن است كه تصدّى او براى امور آن‌ها با اذن حاكم باشد . و خلاصه معيار همان متعارف بودن است به طورى كه آن متعارف ، قرينه‌اى براى منظورش باشد ، پس به اختلاف زمان‌ها و شهرها مختلف مىشود . مسأله 50 - وصى حق ندارد بعد از مرگ موصى ، خود را عزل نمايد و حق ندارد امر وصيت را به ديگرى تفويض نمايد . البته حق دارد در بعضى از امور متعلق به وصيت كه غرض از آن فقط وقوع آن از هر كسى است كه به آن مباشرت نمايد كسى را وكيل نمايد ، مخصوصاً اگر از چيزهايى باشد كه عادتاً مانند اين وصى مباشرت به آن نمىكند و مباشرت را هم بر او شرط نكرده باشد . مسأله 51 - اگر وصى ، مصرف وصيت را مطلقا فراموش نمايد ، پس اگر مردد بين افراد محصورى باشد ، بنابر اقوى بين آن‌ها قرعه مىاندازد . و اگر مردد بين چند جهت محصور باشد ، بين آن‌ها تقسيم مىكند و احتمال قرعه مىرود و احتمال مىرود كه بين آن جهات مخيّر باشد كه در هر يك از آن‌ها كه بخواهد صرف نمايد و صرف آن در مطلق خيرات ، بنابر اقرب جايز نيست . و اگر بين اشخاص يا جهات غير محصور مردد شود ، جايز است كه در اولى در خيرات مطلق مصرف نمايد و بهتر آن است كه از اطراف شبهه خارج نشود . و در دومى جايز است كه در جهتى از جهات صرف كند ، به شرط آن‌كه از اطراف شبهه خارج نشود . مسأله 52 - اگر وصيت عهدى بنمايد ، ولى وصى معين نكند يا وصايت كسى كه معين كرده بود با مرگ يا ديوانگى يا غير اين‌ها باطل شود ، حاكم متولّى امر وصيت مىشود يا كسى را